با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می‌توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده همان قاعده «جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست» است ولی با قید «مگر این که» نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته کاملاً مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.
برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.
نوشتارهای حقوق کیفری که به زبان پارسی نگارش یافته یا برگردان شده اند، به مبحث ویژه‌ای درباره شخصی بودن مسئولیت کیفری اختصاص نیافته و نتیجتاً شناخت جامعی هم از آن به عمل نیامده و تنها در نوشتارهایی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران نگارش یافته‌اند اشاراتی بدان شده است.
برخی اصل مورد پژوهش را (اصل فردی بودن مسئولیت کیفری) نام نهاده اند و در تعریف آن چنین گفته اند: «به موجب اصل فردی بودن مسئولیت کیفری هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می گردد … قلمرو این اصل در مرحله دادرسی است، اما قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله اجرای مجازات است».
« به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی ، هر انسانی ، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. به عبارت دیگر هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.»
تعریف نخست دارای این اشکال است که قلمرو اصل را در مرحله دادرسی و یکی از اصول حاکم بر آن می داند، در حالی که از اصول حاکم بر دادرسی نیست و قلمرو آن نیز در این مرحله نیست.
تعریف دوم نیز مصون از این ایراد نیست. زیرا انسان فقط در قبال اعمال و پیامدهای ناگوار اعمال خود پاسخگو نیست، بلکه افزون بر آن به خاطر داشتن وضعیت یا حالتی خاص نیز ممکن است از نظر کیفری پاسخگو باشد. به عنوان مثال ، اعتیاد به تریاک در کشورهایی که جرم شناخته می شود، پاسخگویی به همراه دارد.
برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.
