حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر . دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.
«مقاله تقسیم خسارت در فرض اجتماع سبب و مباشر»
نویسنده: مهدی رحمانی منشادی
چکیده:
یکی از موضوعات مطروحه در فقه اسلامی و حقوق موضوعه کشورها اجتماع دو یا چند عامل در ورود خسارت است. این بحث در فقه اسلام تحت عنوان تزاحم موجبات ضمان مطرح شده و تحت این عنوان از اجتماع سبب و مباشر و اجتماع اسباب سخن به میان می آید. منظور از مباشر عامل مستقیم ورود خسارت و منظور از سبب عاملی است که بصورت غیرمستقیم در تلف مال نقش ایفا می نماید. در مورد اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه، قاعده کلی، ضمان مباشر است. در تحلیل مسئولیت مباشر به عنوان قاعده باید گفت مباشر عامل نزدیک و بی واسطه ورود ضرر است و تا قبل از اقدام مباشر، همه چیز در حالت طبیعی و عادی قرار دارد. اما مباشر به عنوان آخرین علت مؤثرترین عامل در ورود خسارت محسوب می گردد. اما در موردی که سبب اقوی از مباشر باشد مانند فرضی که مباشر در اثر اکراه دیگری ناگزیر از تلف مال کسی گردد اکراه کننده به عنوان سبب اقوی ضامن است. در مورد تساوی نقش سبب و مباشر در ورود خسارت نیز بین فقها اختلاف نظر وجود داشته، برخی از علماء مباشر را مسئول دانسته اند، لیکن برخی دیگر از علمای فقه و حقوق حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر داده اند. در حقوق موضوعه ایران ماده 332 قانون مدنی و ماده 363 قانون مجازات اسلامی به تأسی از قول فقهای امامیه حکم اجتماع سبب و مباشر را بیان نموده است.ما در این مقاله خواهان بررسی نظرات متفاوت در این مورد هستیم.
برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.
