جرم آنی و مستمر

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایش‌های نظری مکتب‌های خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 
در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3]
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء‌نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل استفاده غیر مجاز از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا نشان‌ها، مدال‌ها یا سایر امتیازات، موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی؛ و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 ق. م.ا) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (ق. م.ا) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 ق. م.ا) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]
 

برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.

توصیف قانونی رفتار مجرمانه
جرم مستمر را می‌توان از توصیف قانونی رفتار مجرمانه شناخت مانند استفاده از لباس‌های رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران (موضوع ماده 556 ق.م.ا). قصد مجرمانه در کسی که البسه نظامی را برخلاف قانون می‌پوشد ماهیتاً مستمر است، اگر چه البسه را برای یک بار پوشیده باشد، زیرا اگر فاقد چنین قصدی بود از پوشیدن غیر قانونی آن خودداری می‌نمود. حتی استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشان‌ها و مدال‌های نظامی توسط نظامیان نیز مورد توجه مقنن می‌باشد، زیرا ماده 95 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 صراحتاً مقرر می‌دارد: «هر نظامی که علناً نشان‌ها و مدال‌ها و علامت‌ها و درجات و البسه رسمی نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود، بدون مجوز و بدون حق، استفاده نماید به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.» به علاوه هر نظامی که در زمان جنگ با دولتی که قرار داد ژنو مورخ 1949 را امضاء نموده یا بعداً به آن ملحق شده است، پرچم یا بازوبند یا سایر علائم هلال احمر یا همردیف آنها را در منطقه عملیات جنگی بدون حق علناً استفاده کرد، ‌طبق ماده 96 قانون مزبور به حبس از دو ماه تا دو سال محکوم می‌شود.[5]
از مثال‌های دیگر جرم مستمر می‌توان به استعمال نشان‌ها و امتیازات دولتی بدون مجوز قانونی، عدم اخذ شناسنامه و خودداری از کمک به مصدومین و کسانی که در معرض خطر جانی هستند و امتناع از دادن طفل سپرده شده (ماده 632 ق.م.ا)‌ نام برد.[6]
 
نکته1
تقسیم بندی جرائم به آنی و مستمر یک تقسیم بندی مطلق نیست تا بتوان گفت هر جرمی یا مستمر است یا آنی؛ برخی جرائم همواره، آنی هستند مثلاً سرقت اتومبیل، جرم آنی است. برخی دیگر از جرائم همیشه مستمر می‌باشند و برخی نیز گاهی مستمر و گاهی آنی هستند. مثلاً سرقت جریان الکتریسیته، مستمر می‌باشد و قتل با اسلحه آنی است اما قتل با سمّ که به دفعات صورت می‌گیرد و قتل با یکبار سم دادن رخ نمی‌دهد، جرم مستمر می‌باشد زیرا مرگ مجنی علیه، مربوط به دفعات مختلف سم دادن است که به صورت مستمر انجام می‌شود. این دسته از جرائم جز گروهی است که مقنن وسیله و رفتار فیزیکی خاصی را برای تحقیق جرم بیان نکرده است بنابراین بستگی به طبیعت جرم دارد و قابل تحقق به صورت آنی، مستمر یا هر دو را می‌باشند.[7]
 
نکته2
جرم مستمر جرمی نیست که فقط عنصر مادی آن در زمان نسبتاً طولانی استمرار داشته باشد بلکه عنصر معنوی نیز باید همزمان با استمرار عنصر مادی، استمرار یابد، یعنی مرتکب با علم و اراده، به عملیات خود ادامه می‌دهد، بنابراین بالا بردن بنا بیشتر از مقدار قانونی، جرم مستمر نیست زیرا در زمانی که بنای بالا برده شده، باقی می‌ماند، اراده مرتکب بر بالا بردن آن وجود ندارد. این جرائم را اصطلاحاً جرم مستمر ثابت یا استمرار یافته (delits continues permanents) می‌نامند که احکام جرم آنی بر آنها بار می‌شود. جرائم مستمر واقعی را، جرائم مستمر تجدیدی ( delits continues successifs) نامیده‌اند. استمرار جرم گاهی به استمرار رفتار فیزیکی آنست مانند تصرف عدوانی و گاهی به استمرار نتیجه آن مانند مخفی کردن اموال مسروقه؛ در صورت نخست عملیات تصرف عدوانی، استمرار می‌یابد و تکرار می‌شود، اما در صورت دوم، عملیات مخفی کردن مال در زمان کوتاهی رخ می‌دهد و نتیجه ( مخفی نگه داشتن مال) با اراده مرتکب، کما کان استمرار می‌یابد.[8]
کوتاه یا طولانی بودن زمان تحقق جرم که ملاک تمایز جرائم آنی و مستمر می‌باشد، ضابطه صریحی در قانون ندارد بنابراین تشخیص آن بر عهده قاضی است که بر حسب اوضاع و احوال حاکم بر قضیه تصمیم می‌گیرد و زمان طولانی ممکن است چند ساعت یا چند روز یا چند هفته باشد.[9]
 
فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[10]
1. از حیث مدت مرور زمان
آغاز مرور زمان در جرایم آنی در لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[11] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[12]
 
2. از حیث تأثیر قانون جدید
جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[13]
ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.
 
3.  از حیث صلاحیت دادگاه
دادگاهها صلاحیت خود را در رسیدگی به جرائم به قلمرو جرم محدود می‌دانند. از این رو، رسیدگی به جرم آنی که در یک زمان و مکان معلوم یافته است. مانند صدور چک پرداخت نشدنی در شیراز که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای این شهر قرار دارد ولی در جرائم مستمر که ممکن است فعل مجرمانه در مکانهای متعدد دوام داشته باشد همه دادگاههایی که جرم در قلمرو آنها استمرار داشته صالح برای رسیدگی هستند لیکن تقدم با دادگاهی است که زودتر شروع به رسیدگی کند.[14]
 
4. از حیث اعتبار امر مختوم
در جرایم آنی اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاهی صادر شد، رسیدگی مجدد به همان دلایل و دعوی دیگر ممکن نیست و پرونده مختومه شده، ولی در جرایم مستمر چون فعل مجرمانه مبین بقای اراده ارتکاب است، پس از قطعیت محکومیت نخستین، تعقیب و رسیدگی و محکومیت مجدد فاعل بلا اشکال است حتی اگر محکومیت نخستین مشمول عقو قرار گیرد و مجرم همچنان بر قصد خود باقی باشد می‌توان بار دیگر او را به همان دلیل تعقیب و محکوم کرد.[15]
 
5.از حیث تأثیر عفو عمومی
در مورد جرم آنی مشمول عفو، محکومیت و مجازات از بین می‌رود. ولی اگر جرم مستمر باشد تنها به آن قسمت از اعمالی که بعد از اعلام عفو عمومی ارتکاب یافته رسیدگی می‌شود. بنابراین در صورتی که جرم استفاده علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی مطرح باشد، با اعلام عفو عمومی و خودداری از استفاده آنها محکومیت و مجازات منتفی است، ولی وقتی مرتکب به عمل خود ادامه دهد، جرم مستمر مزبور از زمان اعلام عفو عمومی به بعد در حال وقوع محسوب شده و حتی مشمول قانون مجازات شدیدتر هم  می‌شود.[16]
 
6. از حیث تشخیص زمان 
تحقق عنصر معنوی است در جرائم آنی، عنصر معنوی باید همزمان با عنصر مادی وجود داشته باشد، اما در جرائم مستمر ممکن است عنصر معنوی، بعد از عنصر مادی به وجود آید؛ مثلاً شخصی مالی را بدست می‌آورد و گمان می‌کند که مالی مباح است اما بعداً متوجه می‌شود که مال مسروقه است و در این زمان تصمیم می‌گیرد که مال را به تملک خود درآورد.[17]
 
7.  از لحاظ عنصر مادی
 می‌توان جرم را به فوری و مستمر و به عادت تفکیک کرد. برخلاف جرم فوری، جرم مستمر با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند. شعبه 6 دیوانعالی کشور در رأی شماره 297 ـ 9 /10 /1327 خود جرم «خیانت در امانت» را مستمر تشخیص نداده و عنوان می‌کند که جرم مستمر در موردی صادق می‌باشد که عمل ارتکابی هر آن موجود بوده و ادامه داشته باشد و اطلاقاً این عنوان را به اتلاف یا تصاحب مال غیر که به محض ارتکاب منتفی می‌گردد صحیح نیست.[18]
 
فرق جرم مستمر و ‌جرم استمرار یافته
جرم مستمر آنست که شروع و پایان آن مدتی طول بکشد مانند اینکه کسی، دیگری را یک هفته بازداشت غیر قانونی کند. اما جرم استمرار یافته در یک لحظه محقق می‌شود اما نتیجه آن مدتی ادامه دارد مانند تصرف عدوانی ملک غیر که تصرف در یک لحظه رخ می‌دهد اما برای مدتی ادامه می‌یابد. این جرم از نظر نحوه وقوع مانند جرم آنی و از نظر نتیجه مانند جرم مستمر است.[19]
 
فرق جرم مستمر و تکرار جرم 
تکرار جرم وقتی است که محکوم به کیفر تعزیری یا بازدارنده پس از تحمل کیفر، مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد. سابقه محکومیت کیفری شرط مهم تحقق تکرار جرم است[20] و تکرار جرم طبق ماده 48 ق.م.ا از علل مشدده کیفر محسوب می‌شود و تشدید مجازات مرتکب جرم برای دادگاه الزامی نیست بلکه از اختیارات دادگاه است. 
 
فرق جرم مستمر و جرم به عادت
جرم به عادت، جرمی است که عنصر مادی آن متضمن ارتکاب چند عمل مجرمانه است ولی هر یک از آن اعمال به تنهائی قابل تعقیب نیست پس جرمی است که از تکرار چند عمل مشابه و پی در پی حاصل می‌گردد بی‌آنکه عنوان تکرار جرم پیدا کند.[21] در جرم به عادت یکبار ارتکاب یافتن قابل مجازات تلقی نمی‌شود بلکه تحقق آن منوط به تکرار آنست (حداقل 2 بار).[22]

 

---

[1] . سیتاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی ـ فارسی، ذیل کلمه جرم.
[2] . شامبیناتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات ذوبین با همکاری انتشارات مجد، 1384، چاپ دوازدهم، جلد اول، ص 113.
[3] . منصور، جهانگیر؛ قانون مجازات اسلامی، تهران، نشر دیدار، 1385، چاپ چهلم.
[4] . اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ‌پائیز 1386، چاپ هیجدهم، جلد اول، ص.
[5] . گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چ 12، ج 1و2و3، ص 164.
[6] . گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص 164.
[7] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 164.
[8] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی، تهران، ققنوس، 1386، چ دوم، ج اول، ص 163.
[9] . همان، ص 163.
[10] . همان، ص 212.
[11] . ماده 583 ق.م.ا، تعزیرات.
[12] . اردبیلی، محمد علی، همان، ص 213.
[13] . اردبیلی، محمد علی، همان، ص 160.
[14] . اردبیلی، محمد علی، همان، ص 213.
[15] . همان.
[16] . گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، ص 166.
[17] . زراعت، عباس؛ حقوق جزای عمومی، ص 165.
[18] . 1384، چ 13، ص 231 ـ 230.
[19] . زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش کلیات، تهران، ققنوس، 1379، چ اول، ص 48.
[20] . زراعت، عباس؛ شرح ق.م.ا بخش کلیات، تهران، ققنوس، 1379، چ اول، ص 48.
[21] . اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1377، ج 2، ص 232.
[22] . حجتی، سید مهدی؛ ق.م.ا در نظم حقوق کنونی، تهران، میثق عدالت، 1384، چ اول، ص 40.ش