تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.
- ۰ نظر
- ۱۹ مهر ۹۴ ، ۱۸:۴۸
- ۴۴۲ نمایش
تاثیر علم قاضی در صدور رای کیفری
برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.
بزه دیده واقع شدن جنین در قوانین ایران
مقدمه :
سقط جنین از جمله مواردی است که در تمام ملل و ادیان مختلف مطرح بوده است . اصولاً سقط جنین در کشور ما بخاطر انتظارهای مذهبی و اجتماعی منع شده است ، البته لازم به ذکر است که در این پدیده تنها در قلمرو حقوق جزا و جرم شناسی بحث نمی شود بلکه در پزشکی - به عنوان عاملی که حیات مادر و جنین را به خطر می اندازد در دین به این علت که توالد و تناسل را برای ازدیاد افراد صالح در جامعه و در نتیجه پیشرفت آن لازم ، و فقر نفوس را عامل فقر و ضعف اقتصادی و سیاسی جوامع می دانسته اند ، ضمانت اجراهای خاصی برای این عمل پیش بینی کرده اند ، اخلاق به عنوان یک ضد ارزش و غیره به عنوان یک پدیده نابهنجار مورد بررسی قرار می گیرد . بنابراین چون سقط جنین در حقوق ایران جرم تلقی می گردد و برای مرتکبان آن مجازات در نظر گرفته شده است ، طی مباحث آتی به اختصار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
کلید واژه ها: بزه دیده جنین ، حمل
برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.
نوشتارهای حقوق کیفری که به زبان پارسی نگارش یافته یا برگردان شده اند، به مبحث ویژهای درباره شخصی بودن مسئولیت کیفری اختصاص نیافته و نتیجتاً شناخت جامعی هم از آن به عمل نیامده و تنها در نوشتارهایی که به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران نگارش یافتهاند اشاراتی بدان شده است.
برخی اصل مورد پژوهش را (اصل فردی بودن مسئولیت کیفری) نام نهاده اند و در تعریف آن چنین گفته اند: «به موجب اصل فردی بودن مسئولیت کیفری هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می گردد … قلمرو این اصل در مرحله دادرسی است، اما قلمرو اصل شخصی بودن مجازات در مرحله اجرای مجازات است».
« به موجب یکی از قواعد مسلم حقوقی ، هر انسانی ، مسئول عمل خویش است و هیچ کس را نمی توان برای فعلی که دیگری مرتکب شده است مسئول دانست. به عبارت دیگر هر انسانی باید شخصاً پاسخگوی پیامدهای ناگوار اعمالی که از او صادر شده است باشد و ممکن نیست این بار را به دوش دیگری نهاد.»
تعریف نخست دارای این اشکال است که قلمرو اصل را در مرحله دادرسی و یکی از اصول حاکم بر آن می داند، در حالی که از اصول حاکم بر دادرسی نیست و قلمرو آن نیز در این مرحله نیست.
تعریف دوم نیز مصون از این ایراد نیست. زیرا انسان فقط در قبال اعمال و پیامدهای ناگوار اعمال خود پاسخگو نیست، بلکه افزون بر آن به خاطر داشتن وضعیت یا حالتی خاص نیز ممکن است از نظر کیفری پاسخگو باشد. به عنوان مثال ، اعتیاد به تریاک در کشورهایی که جرم شناخته می شود، پاسخگویی به همراه دارد.
برای خواندن مطالب بیشتر به ادامه مطلب سایت مراجعه نمایید.